شستا همواره مورد طمع سیاسیون بوده است/ضرورت تحقیق و تفحص از غول اقتصادی شستا به شدت احساس می‌شود

نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت تحقیق و تفحص از غول اقتصادی شستا به شدت احساس می گردد گفت: طی یک دهه اخیر دو بار از این شرکت تحقیق و تفحص صورت پذیرفته که یک بار گزارش نهایی قرائت نشده است و بار دیگر نیز خود تحقیق و تفحص بدون پیگیری رها شده است.

«علی خضریان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درخصوص طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای پیگیری حقوق مردم و به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی درخواست تحقیق و تفحص از شستا را در مجلس ثبت نمودم؛ گفت: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردید و در حال حاضر به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌باشد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، دارای ۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی می‌باشد که فعالیت‌های گسترده‌ای را در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی، سیمان، قیر، کارخانجات لاستیک و تایر، ترابری ریلی و برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر دارد. از شرکت‌های وابسته که تمام یا بخش عمده سهام آن‌ها متعلق به شستا است؛ شامل شرکت هلدینگ پتروشیمی تاپیکو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت پالایش نفت ایرانول، شرکت پتروشیمی جم، شرکت خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت می‌باشند.

خضریان تاکید کرد: شستا یک شرکت سرمایه‌گذاری است که در حال حاضر مجموعه‌ای با بیش از ۲۰۰ شرکت را اداره می‌کند. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این موضوع با توجه به نوسانات ارز و همچنین افزایش حدودا ۳۰۰ درصدی ارزش ملک در یکی دو سال اخیر قطعا ۲ برابر شده است؛ چرا که بسیاری از دارایی های شرکت ها در قالب خرید املاک و مستغلات تعریف می گردد. همچنین درآمد شرکت‌های فرعی شستا که در بورس تهران فعال می‌باشند در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر یک هزار ششصد میلیارد تومان برآورد گردید.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با بیان گستردگی حوزه فعالیت های این شرکت گفت: فعالیت های شستا تقریبا در صنایع استراتژیک می باشد و همچنین توان مالی بسیار بالا، عملا شستا را به یکی از قدرتمندترین شرکت های اقتصادی ایران تبدیل کرده است؛ لذا این شرکت همیشه مورد طمع سیاسیون و افراد سودجو و فرصت طلب در دولت های مختلف بوده است. این مساله در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به وفور دیده می شود؛ بدین صورت که بسیاری از اعضاء ستاد انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی در شرکت های زیرمجموعه‌ی آن بکارگیری و دارای مسئولیت شده اند.

خضریان در پایان تصریح کرد: گزارش ها و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که علیرغم جایگاه راهبردی این شرکت در اقتصاد ایران و همچنین ماموریت و فلسفه وجودی آن که در تحقق تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان می باشد، شاهد «سوء مدیریت» و «تخلفات گسترده مالی و اداری» در این شرکت و زیر مجموعه های آن می باشیم. لذا ضرورت تحقیق و تفحص از این غول اقتصادی به شدت احساس می گردد؛ مضاف بر اینکه طی یک دهه اخیر دو بار از این شرکت تحقیق و تفحص صورت پذیرفته که یک بار گزارش نهایی قرائت نشده است!! و بار دیگر نیز خود تحقیق و تفحص بدون پیگیری رها شده است. در این شرایط سوالات متعددی وجود دارد که باید با تحقیق و تفحص از این مجموعه پاسخ مناسبی برای آنها پیدا کرد.

 

انتهای پیام/ک

منبع: دانا

کلیدواژه: شرکت سرمایه گذاری تحقیق و تفحص میلیارد تومان تأمین اجتماعی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۴۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.